لذلك تحاول الأنظمة الخليجية إحداث تحولات نوعية في مصادر اقتصاداتها، لكن البترول مايزال الضابط الأساسي لعلاقة الدولة بالحقوق الاقتصادية والسياسية للمجتمع الخليجي، الذي نشأ في ظل عقد اجتماعي يؤطر أن الثروة والرخاء والأعطيات للمواطن هو الأساس.